شاهد ديگر اينكه : باز باتفاق فقها بيع سگ شكارى هم به همان دليل جايز است با اينكه نجس العين است . پس نجس بودن مانع بيع نيست . شاهد سوّم : خود علّامه ره در تذكره وقتى فتوى به جواز بيع عبد كافر و كلب صيد داده دنبالش جواز را معلل ساخته به اينكه : چون منفعت محللّه دارند ، سپس به كسانى « 1 » كه از بيع اينها نهى كرده‌اند و صرفا بخاطر نجاست تحريم كرده‌اند اعتراض كرده كه نجاست مانع از جواز بيع نيست [ پس به عقيدهء علّامه نيز نجاست و طهارت موضوعيّت ندارد و ملاك حليّت انتفاع است ] و حتى علّامه از كلب صيد هم تعدى كرده و فرمود : « 2 » بيع سگى كه پاسبان باغ و منزل است ، و سگ گلّه و سگ نگهبان زراعت هم جايز است [ كه اين را شاهد چهارم مىشمارم . ] و اين گونه استدلال كرده كه : مقتضى براى جواز بيع موجود است و آن منفعت محللّه داشتن است و لذا بيع جايز است و نجاست را مانع به حساب نياورده . پس از تمام مطالبى كه از و لكن الانصاف تا اينجا عنوان كرديم به اين نتيجه مىرسيم كه نجس بودن مانع نيست و طاهر بودن هم مقتضى نيست بلكه ملاك مباحه داشتن است . 2 - مانع ديگر از بيع اجزاء ميته اجماع است كه ادعاى اجماع شده بر منع از بيع آن ، شيخ ره مىفرمايد : اگر اجماع قائم شود بر اينكه مطلقا انتفاع به ميته جايز نيست چه از گوشت و چه پوست و چه روغن ، چه در جهات حلال و چه حرام ، البته ما از اجماع سرپيچى نمىكنيم و مىگوييم بيع اجزاء ميته حرام است . [ ولى دون اثباته خرط القتاد ! ! از كجا ما چنين اجماعى داشته باشيم ؟ ! آنچه مىتوان گفت اينست كه : مجمعين يا به اسناد نجس بودن فتوى به حرمت

--> ( 1 ) گروهى از عامّه مثل شافعى - احمد - اوزاعى و . . . ( 2 ) التذكرة ج 1 ص 464 .